هرچند در مادۀ 219 قانون مدنی به اصل لزوم در تمامی قراردادها تصریح شده است، اما بررسی مبانی و ادلۀ اصل لزوم نشان می دهد ادلۀ قابل قبول برای اثبات لزوم، شامل عقود تعلیقی نمی شود. برای لزوم، به دلایل اجتهادی آیات و روایات و همچنین سیرۀ عقلا و به دلایل فقاهتی استصحاب جزئی[1] و استصحاب کلی قسم دوم[2] تمسک شده است. به کارگیری سیرۀ عقلا و استصحاب کلی قسم دوم در اصل لزوم، ناشی از برداشت نادرست نسبت به ماهیت لزوم و جواز است. این تحقیق نشان می دهد که لزوم و جواز، نه از مقتضیات فی نفسه عقد (سبب) و نه از صفات ملکیت حاصل شده (مسبب) است، بلکه یک حکم شرعی ناظر بر عقد (سبب) است. اما استفاده از دلیل اجتهادی عمومات آیات و روایات در شبهات حکمیه و همچنین اصل استصحاب جزئی بقای ملکیت مالک فعلی در شبهات حکمیه و موضوعیه برای اثبات لزوم بدون اشکال خواهد بود. نظر اصحّ این است که دامنۀ جریان عمومات دال بر اصل لزوم و اصل استصحاب جزئی، شامل عقود تعلیقی نمی شود. چنانچه احکام وضعی منتزع از احکام تکلیفی باشد، این نظر وجیه خواهد بود و در عقود تعلیقی، اصل لزوم جاری نمی شود.   [1]. یعنی استصحاب فرد معین و در مقابل استصحاب کلی است که مستصحب آن، کلی در ضمن افرادش است. [2]. یعنی مستصحب آن کلی است و شک در بقای کلی ناشی از تردید در آن است که آیا کلی در ضمن فرد طویل به وجود آمده تا در حالت لاحق، قطع به بقای آن باشد، یا در ضمن فرد قصیر به وجود آمده تا قطع به ارتفاع آن باشد.

اصل لزوم یکی از اصول اساسی حاکم بر توافقات میان اشخاص حقوق خصوصی است. بر این اساس مطابق با نص قانون مدنی، اصل بر لزوم قراردادهاست. هم چنین مستنبط از مواد متعدد در قانون مزبور، در حوزه حقوق خصوصی، اصاله اللزوم بر ایقاعات نیز حکومت دارد. سوالی که در این رابطه مطرح است و پاسخ دادن به آن، مورد نظر این مقاله می باشد این است که آیا اصل لزوم، بر ایقاعات اداری یا به عبارت دقیق تر، اعمال اداری یک جانبه نیز حاکم است؟ به عبارت بهتر آیا مقامات اداری می توانند، تصمیمی را که قبلا اتخاذ کرده اند، کان لم یکن یا ملغی الاثر نمایند؟ تامل و تعمق در مبانی حقوق اداری و تدقیق در اصول حاکم بر آن، ما را به این نتیجه رهنمون می سازد که، صرف نظر از برخی استثنائات، اصاله اللزوم در ایقاعات اداری نیز جاری است. این مدعا، در این پژوهش، با استناد به سه مبنای اصل حاکمیت قانون، اصل عدم صلاحیت و اصل انتظار مشروع و حق مکتسب و با تمسک به آرا متعدد صادره از دیوان عدالت اداری اثبات شده است.

تجار در روابط تجاری با یکدیگر و بانک ها، اسناد تجاری را به وثیقه می گذارند که به آن در اصطلاح "توثیق اسناد تجاری" اطلاق می شود و این کار را با روش "ظهرنویسی برای وثیقه" انجام می دهند. قانون تجارت ایران چنین نهادی را برای وثیقه گذاری اسناد تجاری پیش بینی نکرده است. بنابراین، قضات دادگاهها و حقوقدانان، مساله توثیق اسناد تجاری را با قانون مدنی و عقد رهن تحلیل می کنند، ولی آنها در انجام چنین عملی با برخی مشکلات مواجه هستند که یکی از این مشکلات، جواز عقد رهن از سوی مرتهن است. این مقاله ضمن طرح این مشکل، با استناد به حقوق اسلامی و قانون مدنی ایران، راه حلی را برای آن ارایه می کند.

اصل صداقت از دیدگاه آموزه های دینی جایگاهی بس فرازمند داشته از بسیاری از ارزش های دیگر اهمیت فزون تری دارد. عدم تبیین جایگاه آن در کنار برداشت های نااستوار از موارد مجاز کذب، از جمله علل کم توجهی به این اصل در جامعه و موجه پنداشتن بسیاری از دروغ گویی ها می گردد.در این نوشتار ابتدا به تبیین اصل صداقت و اهمیت آن پرداخته شده و آن گاه با ارائه معیار صدق و کذب و تحلیل آیات و روایات مربوطه، موارد جواز کذب از نظر حکم و عدم تحقق کذب از نظر موضوع بررسی گردیده و پاره ای برداشت های نادرست به نقد کشیده شده است. لطفا برای مشاهده چکیده عربی به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

در خصوص دلالت آیات قرآنی بر «اصل لزوم در عقود» هم میان فقهای خاصه و هم میان فقهای عامه اختلاف نظر وجود دارد. عمده دلیل موافقان، تمسک به ظاهر آیاتی از قرآن از جمله آیه اوفوا بالعقود است که بر اساس آن هر عقدی را واجب الوفا دانسته اند و در اینجا مراد از عقد، مطلق عهد است. برخی علمای عامه نیز عقد را اعم از عهد و عقود معاملی دانسته اند. از سوی دیگر درک عرف نیز از این آیه، لزوم و پای بندی به کلیه عقود است. برخی مخالفان دلالت بر اصل لزوم در عقود برآنند که مراد از وفای به عقد، قیام به مقتضای عقد است و بر این اساس در عقد، قائل به اجمال شده اند که حال آن را باید از بیان نبوی یا امامی دانست؛ برخی از عامه نیز آیه را مجمل دانسته و مطلق «اوفوا بالعقود» را بر مقید «اوفوا بعهد الله اذا عاهدتم» حمل کرده و آیه مربوط به مورد خاص دانسته اند. رد این نظریه به این است که تعبیر آیه «اوفوا بالعقود» عام است و مورد مخصص نیست. علاوه بر آن اینجا جای حمل مطلق بر مقید نیست.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

چکیده فارسی:در بحث بیع وقف، اصل و قاعده کلی بر عدم جواز فروش است. قائلین به این اصل و قاعده کلی به دلایل مختلفی از قبیل اجماع، ملاحظه وقفهای صادره ازائمه علیهم السلام، منافات داشتن بیع وقف باحقوق سه گانه (حق خداوند متعال، حق واقف، حق موقوف علیهم)، قاعده وجوب وفاء به عقود و شروط و ملاحظه حقیقت و معنی وقف استناد کرده اند. باتوجه به تقسیم بندی های مختلف صورت گرفته از وقف درپاسخ به این سوال که آیا این اصل و قاعده کلی در همه اقسام وقف جاری است یا اینکه در برخی از اقسام وقف می توان از این اصل دست کشید؟ نظریات مختلفی بیان شده است. برخی معتقدند که به هیچ وجه نمی توان از این اصل و قاعده کلی دست کشیدبرخی معتقدند که در وقف منقطع می توان ازاین اصل دست کشیداما این اصل در وقف موبد باقیست. برخی در وقف موبد بطور اجمال فروختن موقوفه را تجویز می نمایند. برخی معتقدند که در بعضی موارد می توان هر دو وقف (وقف موبد و منقطع) را فروخت.برخی هم با تقسیم بندی دیگری از وقف از قبیل وقف برجهت، وقف عام ووقف خاص نظریات متفاوتی بیان داشته اند.این اصل و قاعده کلی را می توان از صدر ماده 349 قانون مدنی نیز فهمید. البته قانون مدنی هم درموارد مشخصی قائل به جواز فروش وقف شده است. با بررسی اقوال و نظریات فقهاء و قانون مدنی ایران، این نتیجه قابل برداشت است که از میان اقسام مختلف وقف، می توان در اکثر آنها از این اصل و قاعده کلی در صورت عروض موارد جواز فروش وقف دست کشید. چکیده عربی:الاصل والقاعدة الکلّیة فی مبحث بیع الوقف عدم جواز البیع. والقائلون لهذا الأصل والقاعدة الکلّیة استندوا بأدلة مختلفة، منهم الإجماع والتوجّه الی الوقوف المأثورة عن الأئمة علیهم السلام، انتفاء بیع الوقف مع الحقوق الثلاثة (حق الله تعالی، حق الواقف، حق الموقوف علیه)، والقاعدة وجوب الوفاء بالعقود والشّروط والتّوجّه الی الحقیقة ومعنی الوقف. فی جواب هذا السوال: هل هذاالأصل وقاعدة الکلیة یجری فی اقسام الوقف کلّه، اوینتزع منه فی بعض اقسام الوقف توجّهاً الی الأقسام المختلة من الوقف؟ فیه نظریات مختلفة. منهم هم الَّذین یعتقدون بعدم امکان النَّزع من هذه القاعدة ابداً. ومنهم یعتقدون بامکان النَّزع من هذه القاعدة فی اصل وقف المنقطع لکن باق فی وقف المُؤبَّد. منهم یعتقدون بجواز بیع الموقوفة اجمالاً. ومنهم یعتقدون أنَّه یمکن البیع کلیهما (المنقطع، المؤبَّد) فی مواضع. ومنهم هم الَّذین لهم نظریات مختلفة بحسب تقسیم آخر من الوقف، کالوقف علی الجهة والوقف العام والوقف الخاص. ویفهم هذا الأصل والقاعدة الکلّیة من مادة 394 قانون المدنی الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة ایضاً. والقانون المدنی یعتقد بجواز بیع الوقف فی مواضع معیَّنةَ. وینتج من الأقوال ونظریات الفقهاء والقانون المدنی، أنَّه یمکن النَّزع بجواز بیع الوقف فی اکثر من الأقسام المختلفة.

در منابع فقهی و حقوق ایران، اصل بر این است که مال موقوفه قابل خرید و فروش نمی باشد. به عبارت دیگر، انجام هر گونه عمل حقوقی که سبب انتقال عین موقوفه به دیگران شود جایز نیست. لیکن، گاهی اوقات شرایط و اوضاع و احوالی به وجود می آید که برای حفظ نهاد وقف و مصالح موقوف علیه / علیهم فروش مال موقوفه لازم می شود. از این رو، در منابع معتبر فقهی و قانون مدنی ایران، در موارد استثنایی، بیع مال موقوفه مجاز اعلام شده است، از جمله زمانی که مال موقوفه خراب شود یا بین موقوف علیهم اختلافی شدید پدید آید. در این مقاله، موارد جواز بیع مال موقوفه در منابع فقهی و قانون مدنی ایران بررسی وبا یکدیگر تطبیق داده می شود.

در مورد اجاره و جعاله تحقیقات زیادی به عمل آمده است ولی در مورد رابطه ی عقد اجاره با جعاله، تحقیقات کمی صورت گرفته است لذا تحقیق در این مورد لازم و ضروری است از این رو هدف در این تحقیق بررسی رابطه عقد اجاره با جعاله با توجه به نظرات حقوق دانان است که با روش جمع آوری کتابخانه ای به این نتایج دست یافته شده است. اجاره از عقود معین محسوب می شود در حالی که در مورد عقد بودن جعاله اختلاف نظراتی وجود دارد که طبق تعریف عقد در قانون مدنی، جعاله نیز جزو عقود محسوب می شود و جاعل و عامل متعهد به انجام یک سری اعمال می شوند. تفاوت مهمی که عقد اجاره با عقد جعاله دارد این است که عقد اجاره لازم است ولی عقد جعاله جایز است و همچنین در برخی احکام مثل تعیین عامل و عمل و مدت و عوض از شرایط صحت با هم فرق دارند. هر چند که عقد اجاره با عقد جعاله تفاوت های دارد ولی از جهت های دیگر نیز شبیه هم هستند مثل عهدی بودن، معوض بودن، امانی بودن مثل هم هستند.